احمد ربیعی رودسری

قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

ماده1ـ به منظور صدور اسناد مالکيت ساختمانهاي احداث شده بر روي اراضي با سابقه ثبتي که منشأ تصرفات متصرفان، نيز قانوني است و همچنين صدور اسناد مالکيت براي اراضي کشاورزي و نسقهاي زراعي و باغاتي که شرايط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل يکي از موارد زير، صدور سند مالکيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسور ...